أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تتمتع بقدر كاف من الاستقرار المالي، بما يسمح لها تغطية نفقات الميزانية، مؤكدا أن موسكو ليست بحاجة للجوء إلى الاقتراض الخارجي.

وقال بوتين في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، الجمعة 2 سبتمبر/أيلول: "هناك عدد كاف من الراغبين بشراء أصولنا المالية... ليس لدينا مثل هذه الحاجة اليوم ( الاقتراض الخارجي )... ومع وجود صناديق الاحتياطات التي لدى الحكومة البالغة 100 مليار دولار، فإن هذا الاقتراض لا معنى له... أقصد تكلفة الاقتراض".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن أسعار صرف العملات الأجنبية في روسيا "يجب أن تتوافق مع مستوى التنمية الاقتصادية"، مؤكدا عدم تدخله في قرارات المصرف المركزي: " لا أعطي توجيهات لإدارة أوحاكم المصرف المركزي".

وقال بوتين: "قرار تعويم الروبل حصل لفترة طويلة.. يوجد لدينا اليوم نظام تعويم العملة.. وتعلمون أن ذلك له إيجابيات كثيرة وصعوبات محددة تظهر معها... ولكننا اتخذنا هذا القرار... ويجب أن تعلموا بأن هذه القرارات قائمة لفترة طويلة".

هذا وكان المصرف المركزي الروسي قد اتخذ قرارا بتعويم الروبل نهاية عام 2014، ملغيا بذلك التدخلات المنتظمة وهامش تقلب سلة العملات.

وأضاف بوتين: "الاقتراض ممكن أيضا... ولكن يجب فقط أن ندرك ما هو مفيد في الوقت الحالي"... روسيا لا تنوي نشر أوحرق الاحتياطات بدون تفكير لصالح أي طموح سياسي: " نحن نعمل بشكل واقعي وبحذر كبير... نحن نقوم بتخفيض التكاليف في بعض المجالات التي لا نعتبرها ذات أولوية... ولا ننوي استخدام احتياطاتنا أو حرقها بدون تفكير، لصالح أية طموحات سياسية... سنقوم بالتأثير بحذر كبير".

ونوه بوتين إلى أن العجز في الميزانية الروسية لعام 2016، سيكون حوالي 3% أو أكثر بقليل، معتبرا أنه أمر مقبول بالتأكيد قائلا: " وصل العجز في الميزانية الاتحادية للعام السابق إلى 2.6%، وهذا كما ترون نسبة مقبولة تماما...ونحن نتوقع في العام الحالي أن يكون أكثر بقليل، أي حوالي 3%".

ونشرت وزارة المالية في 24 مايو/أيار الماضي ولأول مرة منذ عام 2013 سندات اليورو السيادية. وبحسب نتائج النشر بيعت أوراق مالية بقيمة 1.75 مليار دولار، مع وجود طلب بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي. وحدد حجم الديون الخارجية لروسيا في هذا العام عند مستوى 3 مليارات دولار أمريكي.