انتقدت الولايات المتحدة قرار المفوضية الأوروبية بإلزام شركة أبل الأمريكية للتكنولوجيا بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه التحقيقات الضريبية كانت "غير عادلة"، وأنها تقوض القواعد الضريبية لكل دولة من الدول الأعضاء.
ووصف تشارلز شومر، العضو البارز بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، هذه الخطوة بأنها "استيلاء رخيص على المال".
وقال البيت الأبيض إن الحكم قد يؤثر بالسلب على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض، جوش إرنست، إنه إذا ما دفعت أبل الضرائب المتأخرة فإنها قد تعوض هذا المبلغ من الضريبة المستحقة في الولايات المتحدة، وهو ما سيكون غير عادل لدافعي الضرائب الأمريكيين.
"دعم حكومي غير قانوني"
وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت في وقت سابق إن أيرلندا مكّنت أبل من دفع ضرائب أقل بكثير من غيرها من الشركات، إذ دفعت فعليا معدل ضريبة لا يتجاوز واحدا في المئة.
لكن أيرلندا وأبل قالتا إنهما تعارضان تلك العقوبة القياسية، وأنهما ستستأنفان ضدها.
وقالت مارغريت فستاغر، مفوضة المنافسة الأوروبية، إن "الدول الأعضاء لا يمكنها منح شركات بعينها مزايا ضريبية، فهذا أمر غير قانوني بموجب قوانين الدعم الحكومي في الاتحاد الأوروبي."
ويبلغ المعدل العادي لضريبة الشركات في أيرلندا 12.5 في المئة. لكن تحقيق المفوضية الأوروبية خلص إلى أن أبل دفعت فعليا ضرائب بنسبة واحد في المئة على أرباحها الأوروبية في عام 2003 ونحو 0.005 في المئة في عام 2014.
وقالت فستاغر إن الاتفاق الضريبي الذي تم التوصل إليه بين أيرلندا وأبل يعني أن أرباح الشركة الخاضعة للضريبة "لا تتفق مع الواقع الاقتصادي."
"استيلاء على الإيرادات"
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية "نعتقد أن التقييمات الضريبية بأثر رجعي من قبل المفوضية الأوروبية كانت غير عادلة، خلافا للمبادئ القانونية الراسخة، وتدعو إلى التشكيك في القواعد الضريبية للدول الأعضاء."
وخلال الأسبوع الماضي، حذرت وزارة الخزانة من أن المفوضية الأوروبية تواجه خطر أن تصبح "سلطة ضرائب تتخطى الحدود الوطنية."
وقال السيناتور تشارلز شومر "هذا استيلاء رخيص على المال من قبل المفوضية الأوروبية، يستهدف الشركات الأمريكية وقاعدة الضرائب في الولايات المتحدة."
وأضاف "عن طريق إجبار الدول الأعضاء على فرض ضرائب بأثر رجعي على الشركات الأمريكية، فإن الاتحاد الأوروبي يقوض بشكل غير عادل قدرتنا على المنافسة اقتصاديا في أوروبا، في حين يستولي على عائدات الضرائب التي يجب أن توجه للاستثمار هنا في الولايات المتحدة."