حذر بنك التسويات الدولية من زيادة احتمال نشوب أزمة مصرفية صينية.
وبحسب التقرير ربع السنوي للبنك، ارتفع مقياس رئيسي للتوتر في قطاع البنوك ليصل مستواه إلى أكثر من ثلاثة أمثال مستوى الخطر.
وقد وصلت الفجوة بين ديون الصين والناتج المحلي الإجمالي إلى 30.1 في الربع الأول من عام 2016، بحسب التقرير.
ويعتبر بنك التسويات الدولية أن وصول الفجوة بين الديون والناتج المحلي الإجمالي إلى 10 مؤشرا على خطر محتمل.
وكان البنك قد قدر الفجوة في نفس التوقيت من العام الماضي بـ 25.4.
ويقدر بنك التسويات الدولية هذه الفجوة عن طريق مقارنة حجم الاقتراض بحجم الاقتصاد، ومقارنة هذا بالاتجاه العام لهذه النسبة على المدى البعيد. ويقول البنك إنه كلما اتسعت هذه الفجوة، تزيد فرص حدوث أزمة مصرفية.
وبنك التسويات الدولية له مكانة هامة في النظام المالي العالمي، إذ يوفر خدمات بنكية للبنوك المركزية، ويراقب التدفق الدولي للأموال والأرصدة.
وطالما كانت قوة القطاع المصرفي الصيني محل اهتمام الأسواق المالية العالمية.
وشهدت الأرصدة الصينية طفرة منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2008، إذ سعت الحكومة الصينية لإنعاش النمو الاقتصادي الضعيف.
لكن بعض عمليات الإقراض لم تكن مثمرة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن هناك احتمال بالتخلف عن سداد 1.3 تريليون دولار.
وبالرغم من هذا، فإنه في حالة النظام المصرفي الصيني، الذي تسيطر عليه وتمتلكه الحكومة، يرى محللون أن الحكومة الصينية ستتدخل لإنقاذه إذا لزم الأمر.