Loading...



أخـــبار مصر ( ام الدنيا ) Egypt News

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-23-2013, 12:22 PM   #1
كبير مراقبى منتديات ايجيبت سات
 

افتراضي تنشر حيثيات طعن "قضايا الدولة" على حكم بطلان تعيين النائب العام






حصلت "الوطن" على الأسباب التي استندت عليها "هيئة قضايا الدولة" في طعنها المقدم ضد حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، وهي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك للأسباب الآتية :

السبب الأول: أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى طعنا على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012استنادا إلى انه من المقرر أن الوثائق الدستورية الوطنية تنال مرتبتها العليا وتتمتع بمكانتها الدستورية في الأنظمة القانونية حال كونها الوثائق الوحيدة في البنيان القانوني الوطني التي تستند مباشرة لإرادة الشعب بموافقته عليها عن طريق الاستفتاءات التي تجرى عليها وانتهت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن القرارات الصادرة بالإعلانين الدستوريين محل المنازعة أيا كان وجه الرأي فيها لم يتم استفتاء الشعب عليها ومن ثم لا ترقى إلى مرتبة النصوص الدستورية.

وهذا الذي ذهب إليه الحكم جاء مخالفا للقانون وضاربا بالإعلانات الدستورية الصادرة عقب قيام الثورات التي حدثت سواء في مصر أو غيرها عرض الحائط ، بل إن هذا القضاء يهدر شرعية الوثائق والإعلانات الدستورية التي صدرت في تاريخ مصر الحديث عقب قيام ثورة 23 يوليو 1952 وحتى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، ذلك أن هذه الإعلانات الدستورية هي نتاج طبيعي وطريق قانوني عقب قيام الثورات .

ذلك أن الوضع القائم في أعقاب الثورات والانقلابات لا يمكن أن يقاس بمنطق النظرية التقليدية الوضعية في تحديد الصلاحيات والاختصاصات فمصدر الإعلان الدستوري يستمد سلطته في إصدارها من كونه سلطة واقع وليس من قاعدة قانونية أعلى كما هو متواتر عليه في تلك النظرية .

ولذلك فلا محاجة في سلطة رئيس الجمهورية في إصدار الإعلانات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية بمقولة أن الرئيس تم انتخابه على أساس أن له اختصاصات محددة منصوص عليها بالمادتين 25 ، 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 والإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17/6/2012 وانه لا يجوز له تجاوز الاختصاصات المحددة له دستوريا واغتصاب سلطة ليست له .

فهذا القول مردود بأن مصدر الإعلان الدستوري يجوز له العدول عنه والخروج على الإعلانات الدستورية القائمة ما بقيت الحالة الثورية والمرحلة الانتقالية قائمة ، مثلما حدث في ظل إعلان 10 فبراير 1953 وأيضا الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي عُدل أثناء المرحلة الانتقالية أكثر من مرة .

ومن ثم فإن ما صدر من رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية بحكم منصبه باعتباره الرئيس المنتخب انتخاباً حراً مباشراً وهو الأكثر قدرة على التعبير عن آمال المواطنين وآلامهم والأكثر دراية بمتطلبات الدولة وشئون الحكم بحكم موقعه كرئيس للدولة .

ولذلك فإن قراراته أيا كان وصفها القانوني تكون نابعة من مسئولياته تجاه الشعب الذي اختاره والذي أتى به إلى سدة الحكم وهذه هي أصول الحياة الديمقراطية السليمة .

وإذا كان قد تم الاعتراف بحق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إصدار إعلانات دستورية لتنظيم شئون الحكم خلال المرحلة الانتقالية فإن ذلك الحق يكون مقرراً من باب أولى للسيد رئيس الجمهورية وان رئيس الجمهورية بحكم منصبه هو الحكم بين السلطات والدولة لا تزال في مرحلة بناء مؤسسات جديدة والثورة لم تنته بعد ومطالب الشعب لم تتحقق فالأمر يدفع نحو مزيد من الفوضى ، فإن رئيس الدولة باعتباره المسئول الأول عن مواجهة كل ما يعرقل مسيرة الثورة ويؤدي إلى الفوضى وانهيارها سياسياً واقتصادياً كان لزاما عليه أن يصدر من الإعلانات الدستورية ما يحقق مصالح الشعب والمحافظة على مؤسسات الدولة ومنع العدوان عليها .

وفي ذلك يقول الفقيه الدستوري المرحوم الدكتور / محمد كامل ليله :

إن الإعلان الدستوري عمل من أعمال الثورة أريد به وضع تنظيم مؤقت للحكم خلال فترة معينة ، وانه بالتالي يخضع للتطورات الناجمة عنها حتى يتمشى معها ولا يكون عقبة في سبيلها .

وأضاف أن الحرص على تأمين الثورة من المعادين لها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها هو الذي يبرر مختلف التصرفات التي صدرت من رجال الثورة في فترة الانتقال .

[ يراجع في ذلك مؤلف القانون الدستوري للمرحوم / كامل ليله ص 507 وما بعدها – طبعة 1971 ]

وإذا تناولنا وسردنا الإعلانات الدستورية التي صدرت عقب قيام ثورة 23 يوليو 1952 نجد أن الجهة القائمة على إدارة شئون البلاد في ذلك الوقت أصدرت العديد من الإعلانات الدستورية ، أولها الإعلان الدستوري الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش بشان إعلان سقوط دستور 1923 وتم نشره بالوقائع المصرية بتاريخ 10/12/1952 ، ثم الإعلان الدستوري الموجه إلى الشعب المصري بشأن حل الأحزاب السياسية وتقرير فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات بتاريخ 17/1/1953 ، ثم الإعلان الدستوري بشان إعلان نظام الحكم أثناء فترة الانتقال بتاريخ 10/2/1953 ، ثم الإعلان الدستوري الصادر من مجلس قيادة الثورة بشان إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية بتاريخ 18/6/1953 .

وكل هذه الإعلانات الدستورية صدرت وتم العمل بها والسير على هديها وتم تنفيذها دون استفتاءات شعبية عليها بحسبان أنها ضرورة تشريعية لازمة في أعقاب الثورات وعمل من أعمالها .

بل أكثر من ذلك أن الدستور المؤقت الصادر في 1958 عقب قيام الوحدة بين مصر وسوريا لم يصدر باستفتاء شعبي مباشر ، وهو ما حدث أيضا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 المجيدة إذ أصدر المجلس العسكري باعتباره القائم على إدارة شئون البلاد عدة إعلانات دستورية لتيسير شئون البلاد في ظل عدم وجود دستور دائم لها ولم يتم الاستفتاء على هذه الإعلانات جميعا باستثناء الإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس 2011 والذي كان يتضمن تسع مواد فقط هي التي تم استفتاء الشعب عليها ثم أضيف إليها مواد أخرى تربو على الخمسين مادة لم يتم الاستفتاء عليها ولم يقل احد بعدم شرعية مثل هذه الإعلانات الدستورية وعدم اكتسابها القيمة الدستورية لمجرد عدم الاستفتاء عليها كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه .
ابو ساره 2012 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-23-2013, 05:25 PM   #2
الادارة
 
الصورة الرمزية ابو رباب
 

افتراضي

جزاك الله خيرا
اخى الغالى
التوقيع:



ابو رباب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-24-2013, 05:18 AM   #3
كبير مراقبى منتديات ايجيبت سات
 

افتراضي

شكرا لمرورك اخى / ابو رباب
ابو ساره 2012 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مصادر قضائية: النائب العام طالب "الأموال العامة" بإنجاز قضايا رموز نظام "مبارك ابو رباب أخـــبار مصر ( ام الدنيا ) 1 03-23-2014 05:51 PM
بذكريات "رورا" و "حسم الليغا" : تعيين حكم مباراة "رايو فاييكانو" في الجولة "5" !!! sympat05 الكرة الاسبانية 3 10-12-2013 06:29 PM
حيثيات براءة "شفيق" و"مناع" في الإضرار بالمال العام: جهات حكومية ساهمت في التبرع للجم مستر صُلاَّحَ أخـــبار مصر ( ام الدنيا ) 1 05-09-2013 06:44 PM
اختلاف بـ"قضايا الدولة" حول الطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام ابو رباب أخـــبار مصر ( ام الدنيا ) 1 04-22-2013 11:44 PM
الحكم فى دعاوى بطلان تعيين النائب العام وعودة عبدالمجيد محمود لمنصبه 28 مايو المقبل ابو رباب الاخبار العــالمية 2 03-13-2013 06:34 AM


الساعة الآن 05:06 PM


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123