03-13-2014, 05:47 PM
|
#1 |
| صديق المنتدى |  أهمية المقاييس في قراءة نصوص العصر الوسيط التاريخية ـ د. محمد عمراني زريفي
تعترض الباحث في التاريخ الاقتصادي مشكلة قلة معرفته بالمقاييس التي سادت خلال العصر الوسيط ببلاد المغرب والأندلس. ولا غرو إن قلنا إن البحث في المقاييس من أصعب المهام المنوطة بالتاريخ الاقتصادي، ذلك أن وحدات المقاييس كانت أساسية في الحياة اليومية المتعلقة بالبيع والشراء ومعرفة مسافة السفر، وفي المعاملات الدينية المرتبطة بتقدير الخراج حسب ملكية الفرد(1)، وبتحديد مسافة قصر الصلاة والإفطار في رمضان خلال السفر إلخ. ولعل صعوبة ضبط المقاييس لارتباطها الوثيق بعلم الحساب والهندسة والفلك، دفع ببعض العلماء إلى التأليف فيها لتحقيق بعض الوحدات وتبسيط قواعدها وتسهيل استعمالها على العموم(2). غير أن التأليف في هذا الاتجاه يبقى ضعيفا، وجله لم يصلنا وما وصلنا منه إما مخطوط أو عبارة عن إشارات متفرقة في المصادر.
ولا مناص للباحث في موضوع المقاييس في بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط من الاعتماد على المؤلفات الفقهية والجغرافية المغربية والمشرقية، إذ تعد المخرج الأساسي لفك ما يكتنف بعض الوحدات من غموض وارتباك. ومن المؤكد أن المهتمين بضبط الأطوال والمسافات حاولوا البث في الخلاف وتصويبه وفق رؤية علمية وشرعية(3). ورغم ذلك تبقى بعض النصوص التاريخية تحتاج إلى قراءة جديدة في ظل معرفة المقاييس التي استعملها المغرب الإسلامي.
1- أهمية معرفة المقاييس في الوقوف على هنات بعض الدراسات الحديثة:
خصص المستشرق الألماني فالتر هنتس حيزا مهما للمقاييس الإسلامية في كتابه المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري(4) ، وأعطى عددا كبيرا من وحدات الذراع؛ واعتمد على نتائج أ. س. كرزويل K.A.Creswell الذي توصل سنة 1927 إلى أن ذراع السواد يساوي 0,5404 م، وكانت إشارات الماوردي(5) هي أساس أبحاث هنتس خاصة بعدما عرف قياس ذراع السوداء، وهكذا جعل الذراع السوداء والذراع الرشاشي وذراع الملك واحدا في حين أن الأول يساوي أربعة وعشرون إصبعا(6)، والثاني(7) والثالث(8) ستة وثلاثون إصبعا، وفرق بين ذراع السوداء والذراع الشرعية والذراع المرسلة وذراع العامة غير أنهم ذراع واحد عرف باصطلاحات مختلفة(9)، وانطلاقا من ذلك، لا يمكن الأخذ بنتائج هنتس في مجملها.
جاء في كتاب الدولة الصنهاجية: تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن 10 إلى 12م، للهادي روجي إدريس أنه « اعتبارا للخطر الهلالي، أسرع ابن زيري في سنة 444 هـ/ 1052- 1053 م إلى الزيادة في علو السور الذي ارتفع إلى 22000 ذراع»(10)، ويبـدو أن الهادي روجي إدريس أو من ترجم له أخطأ في نقل هذه الإشارة، ولو تمعن قليلا في الرقم لوجد أنه من المستحيل بناء سور علوه ما يناهز 11 كلم إذا علمنا الذراع يساوي 0,462 متر. وإشارة البكري تؤكد ذلك حيث ذكر أن المعز بن باديس بن منصور الصنهاجي جعل سور مدينة القيروان بعد بنائه سنة 444 هـ / 1052-1053م « اثنان وعشرون ألف ذراع ( 10164 م)»(11).
حدد هنتس(12) مساحة المرجع في 467,4 متر مربع، وجعله عبد الهادي التازي(13) فـــي 520 متر مربــع، وكســـره برنشفيك(14) فــي 576 متر مربع، وهو القياس نفسه الذي توصلت إليه نجاة باشا(15). وأمام هذا الاختلاف في قياس المرجع، نتساءل عن المظان التي غرفوا منها هذه النتائج، خاصة وأن بعضهم لم يذكرها، والبعض الآخر اعتمد الدراسات الأجنبية ؟، في حين غيبت إشارات الرحالة ابن جبير.
ذكر برنشفيك(16) أن « " المرجع " أو " المرجى " .. يبلغ طول ضلعه 50 ذراعا، أي 576 مترا مربعا بالنسبة للأراضي غير المبنية». وحدد قياس ضلع واحد للمرجع ولم يحدد قياس الثاني، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى النتيجة التي أمدنا بها عن مساحة المرجع في ظل غياب ذرع الضلع الثاني. كما أن جعله 50 ذراعا هو قياس ضلع المرجع، مستبعد لأن الذي يتحكم في ذلك هو ملكية الإنسان وطبوغرافية المنطقة موضوع القياس. ولو اعتبرنا أن مساحة المرجع هي 50 ذراعا في 50 ذراعا كما ذكــر ابــن جبيــر(17) ، فــإن الحاصــل من 50 ذراعا × 50 ذراعا هو تقريبا ضعف ما توصل إليه برنشفيك.
يتضح من هذه الإشارات أن معرفة مقدار المقاييس المستعملة خلال العصر الوسيط ضروري للوقوف على حقيقة بعض الأمور، ولتصحيح بعض الهنات التي قد يسقط فيها الباحث دون قصد.
2- أهمية معرفة المقاييس في قراءة بعض النصوص التاريخية:
استعان جغرافيو ومؤرخو العصر الوسيط بوحدات مختلفة لضبط المسافات التي تفصل بين المدن في بلاد المغرب والأندلس، وفي تحديــد طـول وعرض الجزر والحواضر؛ إذ ذكر المقري أن مدينة قرطبة« اتصلت العمارة بها أيام بني أمية ثمانية فراســخ طولا وفرسخين عرضا»(18)، ويبدو أن قياساتـه فيهـا شـيء مـن المبالغـة، إذا علمنــا أن الفرسخ يساوي 5,5 كلم، بمعنى أن طول عمارة قرطبة وصل آنذاك 44 كلم وعرضها 11 كلم، وهي مساحة أكبر من مساحة بعض المدن المغربية الكبرى، ولعل الصواب ما ذكره أبو الفداء حين جعل دور قرطبــة « ثلاثون ألف ذراعـا (13,86 كلم)»(19).
تحدث الذهبي عن تولي عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمر الأندلس أيام عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي، وعن بنائه « القناطر بقرطبة بقبلي القصر والجامع، وهي ثمانيــة عشــر قوســا طولهــا ثمــان مئــة بــاع وعرضها عشرون باعـا»(20). ويبدو أن هذه القياسات مبالغ فيها، خاصة عرض القنطرة الذي حدده في عشرين باعا، والباع يساوي 1,85 متر، بمعنى أن عرض القنطرة هو 37 متر، وهذا العرض لا نجده حتى في قناطر الدول المتقدمة حاليا. وإذا ما قارناها بكلام الإدريسي، الذي ذكر أن « لقرطبة القنطرة التي علت القناطر فخرا في بنائها وإتقانها، وعدد قسيها سبع عشرة قوسا بين القوس والقوس خمسون شبرا (11,55 م) وسعة القوس مثل ذلك خمسون شبرا (11,55 م) وسعة ظهرها المعبور عليه ثلاثون شبرا ( 6,93 م)»(21) يتضح أن هناك مبالغة في القياسات التي قدمها الذهبي.
ويبالغ كذلك المقري عند تحديد طول وعرض قنطرة طليطلة، إذ يقول: « وطليطلة قاعدة ملك القوطيين وهي مطلة على نهر تاجه وعليه كانت القنطرة التي يعجز الواصفون عن وصفها وكانت على قوس واحد تكنفه فرختان من كل جانب وطول القنطرة ثلاثمائة باع ( 554 م) وعرضها ثمانون باعا ( 148 م)»(22)، ويبدو أن قياس ابن حوقل أكثر اعتدالا، حيث ذكر أن طليطلة « على وادي تاجو وعليه قنطرة عظيمة طولها خمسون باعا (92,4 م)»(23)، ويتضح من إشارة المقري أن عرض القنطرة مبالغ فيه.
مجمل القول، إن معرفة المقاييس التي سادت خلال العصر الوسيط وما يعادلها بالمتر من شأنه أن يكشف عن بعض الحقائق ويصحح بعض الهفوات ويضع القارئ ولو في صورة مقربة عن واقع المنطقة موضوع الدراسة. |
|  |
المواضيع المتشابهه 
حقوق المنتدى
روابط فرعية
العرض العادي
الأقسام الأسلامية
